اشتغال و بازار کار در ژاپن

از این رو در ژاپن کسی که به استخدام شرکتی در می آید ، نیاز کاری و اقتصادی او تا زمان مرگ تضمین شده و کارمندان نیازی به نگرانی در این زمینه ندارند.
به همین دلیل است که بطور عمومی در شرکتهای ژاپنی اخراج یک "تابو" است و معمولا شرکتها از پس از استخدام تا زمان بازنشستگی ، از نیروی کارمند بهره برده و در عوض به او بهره می رسانند.
در ژاپن برای یافتن کار راههای مختلفی وجود دارد که یکی از اصلی ترین آن آغاز کردن فعالیت کاریابی پیش از پایان دوران تحصیل است.
برای یافتن کار در شرکتهای ژاپنی ، حداقل نیاز به داشتن مدرک تحصیلی دیپلم از دبیرستان است ، اما اگر فرد خواستار فرصت شغلی بهتر ، درآمد بیشتر و یا مقام بالاتر است، باید مدارک دانشگاهی و یا تخصصی داشته باشد. شیوه کاریابی در ژاپن طوری برنامه ریزی شده است که جوانان پس از پایان یافتن دوران تحصیلات خود بتوانند بی درنگ بر سر کار رفته و بعنوان یک فرد مسوول در جامعه نقش ایفا کنند.
ساختار این روند بدین ترتیب است که دانشجویان در سال سوم دانشگاه فعالیت کاریابی را آغاز می کنند و با همکاری دانشگاه تا پایان سال چهارم ، شرکت استخدامی و یا شغل مورد دلخواه خود را پیدا می کنند.
این مساله از این ساختار سرچشمه می گیرد که در بازار کار یک جامعه ، همواره پدیده عرضه و تقاضا برای کار وجود دارد و به همین دلیل دانشگاهها در ژاپن برای دانشجویان خود نقش ارتباطی عرضه با تقاضا را در بازار کار ایفا می کنند. این موضوع بدین شکل است که دانشگاههای ژاپن از شرکتها می خواهند تا نیازهای استخدامی خود را در چارچوب بروشور و یا تبلیغات و یا سمینارها به دانشگاهها آورده و آن را به دانشجویان معرفی کنند. دانشجویان پس از دیدن بروشورها و نیازهای استخدامی شرکتها ، شغلهای دلخواه خود را انتخاب و سپس برای آشنایی مستقیم ، مصاحبه و درخواست پذیرش به شرکتها مراجعه می کنند.
معمولا دانشجویان ژاپنی بجای یک شرکت ، چندین شرکت را برای استخدام انتخاب می کنند و پس از آشنایی با جزییات و انجام مصاحبه با مسوولین شرکتها، از میان آنها شرکتی که بیشترین امتیازات را دارد، انتخاب می کنند. شرکتهای ژاپنی نیز پس از انجام مصاحبه تلاش می کنند از میان دانشجویان با استعدادترین آنها را انتخاب کرده و او را کارمند رسمی خود کنند.
سیستم مدیریتی شرکتهای ژاپن با بسیاری از کشورهای دیگر جهان که در آن یک سرمایه گذار ، شرکتی را با سرمایه خود بنیانگذاری کرده و پس از دادن دستمزد به کارمند، باقی سود را در جیب خود می گذارد ، متفاوت است. در ژاپن ، سودی که در حسابرسیهای دوره ای برای شرکت باقی می ماند در میان کارمندان پخش شده و به همین دلیل علاوه بر دستمزد ماهانه ای که به کارمند داده می شود ، سالی دوبار در فصلهای تابستان و زمستان سود شرکت در چارچوب پاداشهای کلان میان کارمندان توزیع می شود. این سیستم مدیریت به روش ژاپنی سبب شده است تا کارمندان سود شرکت را سود خود دانسته و به همین دلیل برای موفقیت شرکت تلاش بیشتری کنند. شاید به همین دلیل باشد که کشور سرمایه داری ژاپن توانسته است در میان کشورهای سوسیالیستی جهان ، موفق ترین جامعه کارگری سوسیالیستی را ایجاد کند.
اما در سال های اخیر با دگرگون شدن وضعیت اقتصادی و کند شدن رشد اقتصادی در این بخش ، سیستمهای مدیریت با روشهای سنتی در شرکت های ژاپنی با مشکل روبرو شده اند. پرفسور "نائوهیرو یاشیرو" استاد دانشگاه "ای.سی.یو" در توکیو در یک سخنرانی در مرکز خبرنگاران خارجی در این زمینه گفت : با پیشرفت روند پدیده جهانی شدن و گسترش اقتصاد جهانی بسیاری از شرکتهای بزرگ تولید کننده ژاپنی برای ادامه بقا ، اقدام به انتقال بخشی از مراکز تولیدی خود بخارج از کشور کرده اند.
به گفته یاشیرو ، این اقدام موجب شده است تا فرصتهای دایمی شغلی و استخدام رسمی برای شهروندان ژاپنی در این کشور کاهش یابد. وی خاطرنشان کرد : این مساله همچنین برای جامعه ژاپن به ویژه در بخش جوانان مشکل ایجاد کرده است. پروفسور یاشیرو می گوید : کاهش فرصتهای دایمی شغلی در ژاپن سبب شده است تا بسیاری از مردم به شغلهای غیردایمی و استخدام غیررسمی رو آورند که امتیازات و تضمینهای آن برای کارمندان بسیار کمتر از استخدامهای رسمی است. یاشیرو افزود : در ژاپن ، بصورت معمول ، دستمزد، مقام و دیگر امتیازات یک کارگر و یا کارمند پس از استخدام هر سال افزایش یافته و تضمینهای قویی برای او در نظر گرفته می شود، اما متاسفانه شرکتها در استخدام های غیررسمی این امتیازات و تضمینها را رعایت نکرده و به همین دلیل زندگی آن بخش از مردمی که در استخدامهای غیررسمی هستند، رو به رشد نمی رود.
آخرین آمارهای وزارت مدیریت امور عمومی ژاپن نشان می دهد ، در این کشور بیش از 64 میلیون نفر شهروند با سن بین 15 تا 64 سال شاغل هستند که نزدیک به 27 میلیون نفر از آنها را بانوان تشکیل می دهند. برپایه این گزارش، در ژاپن دو میلیون و 560 هزار نفر در بیکاری کامل بسر می برند که بیانگر وجود نرخ چهار درصد بیکاری در این کشور است که در یکی از بدترین دوران رکود اقتصادی بسر می برد.
پرفسور یاشیرو می گوید : سیستم مدیریت ژاپنی سبب شده است تا آمار کلی بیکاری در ژاپن نسبت به آمریکا و یا برخی دیگر از کشورهای اروپایی همچون آلمان و انگلیس کمتر باشد.
وی افزود : اما مشکل ژاپن این است که حدود 26 درصد از افراد شاغل در ژاپن در استخدام غیر رسمی بوده و از مزایای کافی برخوردار نیستند. این استاد دانشگاه می گوید: این انتقاد وجود دارد که پیشبرد اصلاحات اساسی از سوی دولت ژاپن و یا گسترش دیدگاه سود طلبی در میان شرکتها ، سبب شده است تا آنها برای کم کردن هزینه های خود از استخدام رسمی کارمند خودداری کنند. یاشیرو افزود : با توجه به خروج بسیاری از مراکز تولیدی شرکتهای ژاپنی و طولانی بودن مدت رکود اقتصادی، این نتیجه گیری زیاد از حد ساده لوحانه و غیرکارشناسی می باشد . وی اضافه کرد : مساله اینجا است که بخشهایی که تولید آنها فراوان بوده و نیاز به کارگر و کارمند بیشتری دارند بخارج انتقال یافته و در مقابل بخش خدماتی که دارای تولید کم است در ژاپن باقی مانده اند. به گفته یوشیرو ، سیستم پایه ای شرکتهای ژاپنی بدین شکل است که آنها فرد غیر متخصص را به استخدام رسمی درآورده و سپس او را آموزش داده و پس از آن از کار و تخصص او بهره می گیرند.
یوشیرو افزود: اما شرکت ها در جریان استخدام های غیر رسمی و موقتی این کار را برای کارکنان انجام نمی دهند و به همین دلیل کارگر و یا کارمند به تخصص نمی رسد و همواره در سطح کار ساده باقی می ماند که این موضوع خود دیواری بلند در پیش روی استخدام رسمی فرد است.
یوشیرو که خود از اعضای شورای مشورتی اقتصادی و مالی دولت ژاپن است ، گفت : دولت این کشور برای مقابله با این موضوع ، طرح کارآموزی برای یادگیری تخصص برای این گونه افراد را برنامه ریزی کرده و قصد دارد که با تصویب لوایح مربوط به منع استخدام غیررسمی و موقت، شرکتهایی که برخلاف این قانون عمل می کنند را تنبیه کند. در سراسر ژاپن ادارات کاریابی برای مردم بیکار وجود دارد که در آنها 22 هزار کارمند دولت مشغول فعالیت برای یافتن کارگر و کارمند برای شرکتها و یافتن کار برای افراد بیکار هستند.
پرفسور یوشیرو می گوید: بهتر است که دولت مدیریت ادارات کاریابی را به بخش خصوصی که از کارآیی بالاتری برخوردار هستند ، واگذار کند و بجای آن فعالیت این 22 هزار نیروی دولتی را به نظارت بر چگونگی رعایت حقوق قانونی کارکنان از سوی تک تک شرکتها متمرکز کند.